بگويد آرى محلّ خيار همين جزء معيب است كما اين كه قبلًا در خيار حيوان آورديم كه اگر در ميان مجموع مبيع حيوانى هم بود نسبت به خصوص همين جزء تا سه روز خيار حيوان دارد و تفريق جايز است . ) غاية الامر اين است كه بعض سالم از مبيع را با جزء معيوب ردّ مىكند يا از باب اين كه تبعض صفقه بر بايع لازم نيايد كه موجب تضرر او است و يا به‌خاطر اين كه اجماع بر جواز ردّ جزء سالم قيام كرده و اين مطلب اجماعى است . از اين جهت ردّ مجموع جايز است و گرنه محل خيار تنها همان بعض معيوب است . ( منظور از جواز ردّ بعض سالم يعنى مشترى حق دارد بقيّه را هم رد كند روى يكى از جهات مذكور . ) يا اين كه اساساً محلّ الخيار مجموع ما وقع عليه العقد است و يك حق است كه به مجموع بار شده از باب اين كه بر مجموع ، عنوان معيوب بودن صدق مىكند ولو از جهت بعض آن و به اعتبار بعض آن كه به علاقهء جزء و كل مىتوان گفت كل مبيع معيوب است و حق‌الخيار ابتداءً بر كل تعلّق گرفته ؟ قوله : و بعبارة اخرى الخيار المسبّب . . . : همان « انّما الاشكال » را به عبارت ديگر بيان مىكنند : بىگمان خيار موجود مسبّب از وجود شيئى معيوب در ميان متاع است و منشأ خيار وجود آن جزئ يا فرد معيوب است ولى آيا اين خيار نظير خيار مسبّب از وجود حيوان است در ضمن مبيع كه خيار حيوان مختص به جزء معنون به عنوان حيوانى است ( در مانحن فيه هم خيار عيب مخصوص جزاء معنون به‌عنوان معيوب باشد . ) ؟ يا اين كه مختص به جزء معيب نيست و مثل خيار حيوان نمىباشد ؟ و به قول صاحب جواهر ظاهر نصوص خيار عيب دلالت دارد بر جواز ردّ مبيع و متفاهم عرفى از مبيع هم تمام ما وقع عليه العقد است پس ردّ تمام مبيع جايز است به ردّ بعضى معيب ، ولى مبيع واحد گاهى واحد حقيقى است مثل يك حيوان ، گاهى واحد عرفى است مثل دو لنگهء در ، دو جفت كفش ، و گاهى واحد اعتبارى است مثل يك فرش و يك كتاب به ضميمهء يكديگر و مورد اخبار و ادلهء خيار عيب ، مبيع واحد عرفى است كه معيوب است ( و به طريق اولى واحد حقيقى ) همان‌طور كه مورد اخبار خيار حيوان در موردى است كه تمام مبيع حيوان باشد ، ولى اين مقدار كفايت نمىكند و حكم واحد اعبتارى را كه دو چيز را ضميمه كند و با هم بفروشد و يكى معيوب درآيد شامل نمىشود . در حالى كه مدّعاى ما و مستدل اين است كه « اذا اشترى شيئاً واحداً او شيئينى بثمن واحد من بايع واحد فظهر بعضه معيباً » يعنى هم شيئى واحد عرفى و حقيقى مورد بحث است و هم شيئى واحد اعتبارى . و فرمايش صاحب جواهر بعضى مجموع اعتبارى را شامل نيست و در واقع دليل شما ناقص است و به درد آن مدّعا نمىخورد . نه‌تنها شامل نيست بلكه چه‌بسا كسى بگويد :